ضابط شرطة يصمم موقعاً إباحياً لخطيبته السابقة
كشفت بسمة سمير محمد محمد 26 سنة طالبة بكلية الآداب قسم الإعلام جامعة حلوان في مصر أنها تتعرض لاضطهاد أحد ضباط الشرطة ويدعى النقيب مصطفى حامد عوض ربيع الذي كانت مخطوبة له من قبل.
وأشارت بسمة حسب «الوفد» المصرية إلى أنه جمعت أسرتها علاقة بعائلة النقيب مصطفى حامد عوض ربيع بمدينة دمياط الجديدة حيث يعمل الآن بمديرية أمن دمياط، وله توأم النقيب محمد حامد عوض في نفس المديرية، حتى تمت خطبتها عليه، لتنتهي بأنه قام بفصل صورها التي كانت قد التقطت لها معه أثناء الخطوبة والتي تجمعها به مع شقيقته وشقيقها وتركيبها على صور اباحية وعمل بروفايل لها على الـ «فيسبوك» يحوي هذه الصور، مستخدما بياناتها الأصلية، مؤكدة أن محضر الفحص الفني أثبت أنه قام بارتكاب جريمته من خط adsl متصل برقم التلفون الأرضي الخاص بمنزل بوالدته بعنوان سكنه في دمياط الجديدة، وأثبتت تحقيقات النيابة أنه هو من قام بعمل البروفايل وأنه قام بتحريض آخرين لتحرير محاضر كيدية.
وأوضحت لـ «بوابة الوفد» أن قصتها بدأت عندما قامت بحجز شقة لدى شركة اوراسكوم بالتقسيط، ودفعت 10 آلاف جنيه مقدم، وبعد أن تخرج في أكاديمية الشرطة طلب منها أن تقوم بعمل توكيل بالشقة بعدما قامت بسداد سعرها، معللا ذلك بأنه لا يريد أن يشعر بأنه عالة عليها.
وفوجئت بعدما قامت بعمل التوكيل بأنه حاول تغيير عقد الشقة باسمه إلا أن الشركة اعترضت طالبة منه توكيلا عاما، واضطرت بعد أن كشفته أن تقوم بوقف التعامل على الشقة، مؤكدة أنها منذ ذلك الحين لم تستطع الحصول على أموالها أو الشقة، وقامت برفع دعاوى رقم 12003 لسنة 78 قضائية ضد شركة اوراسكوم مدني ومازالت تنظر في المحاكم ومن المقرر عقد جلستها خلال ايام، خاصة أن سعر الشقة الذي كان لا يتجاوز وقت شرائها 74 ألف جنيه، صار 118 ألف جنيه، إلا أنها فوجئت بأنه أقام الدعوى رقم 3178 جنح عين شمس لسنة 2009 يتهمها فيها بالنصب.
وأشارت إلى أنه رغم أن المحكمة قضت ببراءتها بحكم نهائي من قضية النصب في جلسة 26 يناير 2010، إلا أنه قام بتحرير الكثير من المحاضر ضدها منها المحضر رقم 2615 لسنة2010، واتهمها فيه بعمل علاقة آثمة مع القاضي الذي قام بإصدار حكم البراءة، ليس هذا فحسب بل مع رجال تنفيذ الأحكام بمديرية الأمن، والمحضر 3126 لسنة 2010 جنح دمياط، ومحضر رقم 3127 لسنة 2010 جنح مركز دمياط.
وأردفت أنه قام بعد ذلك بالطلب من محاميه الثلاثة أن يقوموا بالعكوف على إلحاق الأذى بها، خاصة بعدما عمل في الشرطة في عهد العادلي وتمرس في المهنة، وتعامل مع القتلة والمجرمين.
وقام المحامون برفع دعاوى نصب بإيصالات أمانة بعدما قام بخداعهم وتسليمهم 16 إيصال أمانة مزورة باسمها واسم والدها وشقيقها بمبلغ 105 آلاف جنيه، مكررا لهم نفس الرواية التي أوردها في محضر النصب الذي برأتها منه المحكمة من قبل.
وأوضحت أن المحامين الثلاثة قاموا بتقديم الوصولات المزورة ورفعوا بها دعاوى غافلين عن أنها قامت بإنفاق كل ما تملك ووالدها وشقيقها على المحاكم والطعن بالتزوير، لتبرئ نفسها من 16 حكما غيابيا، إلا أن النيابة العامة عندما لم تجد النقيب مصطفى حامد في الصورة قامت بإحالة المحامين الثلاثة لمحكمة جنايات شرق القاهرة، وقامت المحكمة بالحكم في أربع جنايات منها في 26 ابريل الماضي بسنة مع الإيقاف لكل من المحامين، وفي 25 أكتوبر بالسجن المشدد 3 سنوات في كل جناية من الأربع أي ما يعني 12 سنة ضد المحامين.
وأشارت بسمة «الضحية» إلى أن المحامين كانوا قد كتبوا اعترافا رسميا بأن النقيب مصطفى حامد عوض ربيع هو من قام بإعطائهم الإيصالات وأنه المسؤول عن الدعاوى الجنائية المرفوعة ضد بسمة، وأنه صاحب الدعوى التي حصلت فيها على البراءة من قبل، موضحة أنها تقدمت بطلب للنائب العام لإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المحامين، ليتم بعدها وقف الحكم بموجب قرار صدر في 29 أغسطس الماضي بعد قضائهم 71 يوما ما بين قسم عين شمس وسجن أبو زعبل، وأنهم على استعداد تام للشهادة الكاملة على كل الإجراءات التي تمت.
واستكملت أنه لم يقف عند ذلك الحد بل انه قام بعدها بالبحث عن المتاعب لوالدها الذي يدعى سمير محمد محمد سليمان والذي يسكن معها في 75 شارع مصعب صالح في عين شمس، والذي يتشابه اسمه مع أمين شرطة يدعى سمير محمد محمد سليمان يسكن في شارع الكابلات بالمطرية وعليه 10 قضايا مطالبات مدني للداخلية وصادرة ضده أحكام، مما أعطاه الفرصة ليقوم بالتحفظ على والدها الذي ليس ضده أي أحكام بدلا من أمين الشرطة ليكون عنصر ضغط عليها، إلا أن والدها قام بعمل معارضات وثبتت أنه ليس من صدرت ضده الأحكام بعد أن تمت إهانته لمدة ثلاثة أيام في سجن عين شمس، رغم أنه مواطن محترم (63 سنة) ومدرس فيزياء على المعاش.
كشفت بسمة سمير محمد محمد 26 سنة طالبة بكلية الآداب قسم الإعلام جامعة حلوان في مصر أنها تتعرض لاضطهاد أحد ضباط الشرطة ويدعى النقيب مصطفى حامد عوض ربيع الذي كانت مخطوبة له من قبل.
وأشارت بسمة حسب «الوفد» المصرية إلى أنه جمعت أسرتها علاقة بعائلة النقيب مصطفى حامد عوض ربيع بمدينة دمياط الجديدة حيث يعمل الآن بمديرية أمن دمياط، وله توأم النقيب محمد حامد عوض في نفس المديرية، حتى تمت خطبتها عليه، لتنتهي بأنه قام بفصل صورها التي كانت قد التقطت لها معه أثناء الخطوبة والتي تجمعها به مع شقيقته وشقيقها وتركيبها على صور اباحية وعمل بروفايل لها على الـ «فيسبوك» يحوي هذه الصور، مستخدما بياناتها الأصلية، مؤكدة أن محضر الفحص الفني أثبت أنه قام بارتكاب جريمته من خط adsl متصل برقم التلفون الأرضي الخاص بمنزل بوالدته بعنوان سكنه في دمياط الجديدة، وأثبتت تحقيقات النيابة أنه هو من قام بعمل البروفايل وأنه قام بتحريض آخرين لتحرير محاضر كيدية.
وأوضحت لـ «بوابة الوفد» أن قصتها بدأت عندما قامت بحجز شقة لدى شركة اوراسكوم بالتقسيط، ودفعت 10 آلاف جنيه مقدم، وبعد أن تخرج في أكاديمية الشرطة طلب منها أن تقوم بعمل توكيل بالشقة بعدما قامت بسداد سعرها، معللا ذلك بأنه لا يريد أن يشعر بأنه عالة عليها.
وفوجئت بعدما قامت بعمل التوكيل بأنه حاول تغيير عقد الشقة باسمه إلا أن الشركة اعترضت طالبة منه توكيلا عاما، واضطرت بعد أن كشفته أن تقوم بوقف التعامل على الشقة، مؤكدة أنها منذ ذلك الحين لم تستطع الحصول على أموالها أو الشقة، وقامت برفع دعاوى رقم 12003 لسنة 78 قضائية ضد شركة اوراسكوم مدني ومازالت تنظر في المحاكم ومن المقرر عقد جلستها خلال ايام، خاصة أن سعر الشقة الذي كان لا يتجاوز وقت شرائها 74 ألف جنيه، صار 118 ألف جنيه، إلا أنها فوجئت بأنه أقام الدعوى رقم 3178 جنح عين شمس لسنة 2009 يتهمها فيها بالنصب.
وأشارت إلى أنه رغم أن المحكمة قضت ببراءتها بحكم نهائي من قضية النصب في جلسة 26 يناير 2010، إلا أنه قام بتحرير الكثير من المحاضر ضدها منها المحضر رقم 2615 لسنة2010، واتهمها فيه بعمل علاقة آثمة مع القاضي الذي قام بإصدار حكم البراءة، ليس هذا فحسب بل مع رجال تنفيذ الأحكام بمديرية الأمن، والمحضر 3126 لسنة 2010 جنح دمياط، ومحضر رقم 3127 لسنة 2010 جنح مركز دمياط.
وأردفت أنه قام بعد ذلك بالطلب من محاميه الثلاثة أن يقوموا بالعكوف على إلحاق الأذى بها، خاصة بعدما عمل في الشرطة في عهد العادلي وتمرس في المهنة، وتعامل مع القتلة والمجرمين.
وقام المحامون برفع دعاوى نصب بإيصالات أمانة بعدما قام بخداعهم وتسليمهم 16 إيصال أمانة مزورة باسمها واسم والدها وشقيقها بمبلغ 105 آلاف جنيه، مكررا لهم نفس الرواية التي أوردها في محضر النصب الذي برأتها منه المحكمة من قبل.
وأوضحت أن المحامين الثلاثة قاموا بتقديم الوصولات المزورة ورفعوا بها دعاوى غافلين عن أنها قامت بإنفاق كل ما تملك ووالدها وشقيقها على المحاكم والطعن بالتزوير، لتبرئ نفسها من 16 حكما غيابيا، إلا أن النيابة العامة عندما لم تجد النقيب مصطفى حامد في الصورة قامت بإحالة المحامين الثلاثة لمحكمة جنايات شرق القاهرة، وقامت المحكمة بالحكم في أربع جنايات منها في 26 ابريل الماضي بسنة مع الإيقاف لكل من المحامين، وفي 25 أكتوبر بالسجن المشدد 3 سنوات في كل جناية من الأربع أي ما يعني 12 سنة ضد المحامين.
وأشارت بسمة «الضحية» إلى أن المحامين كانوا قد كتبوا اعترافا رسميا بأن النقيب مصطفى حامد عوض ربيع هو من قام بإعطائهم الإيصالات وأنه المسؤول عن الدعاوى الجنائية المرفوعة ضد بسمة، وأنه صاحب الدعوى التي حصلت فيها على البراءة من قبل، موضحة أنها تقدمت بطلب للنائب العام لإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المحامين، ليتم بعدها وقف الحكم بموجب قرار صدر في 29 أغسطس الماضي بعد قضائهم 71 يوما ما بين قسم عين شمس وسجن أبو زعبل، وأنهم على استعداد تام للشهادة الكاملة على كل الإجراءات التي تمت.
واستكملت أنه لم يقف عند ذلك الحد بل انه قام بعدها بالبحث عن المتاعب لوالدها الذي يدعى سمير محمد محمد سليمان والذي يسكن معها في 75 شارع مصعب صالح في عين شمس، والذي يتشابه اسمه مع أمين شرطة يدعى سمير محمد محمد سليمان يسكن في شارع الكابلات بالمطرية وعليه 10 قضايا مطالبات مدني للداخلية وصادرة ضده أحكام، مما أعطاه الفرصة ليقوم بالتحفظ على والدها الذي ليس ضده أي أحكام بدلا من أمين الشرطة ليكون عنصر ضغط عليها، إلا أن والدها قام بعمل معارضات وثبتت أنه ليس من صدرت ضده الأحكام بعد أن تمت إهانته لمدة ثلاثة أيام في سجن عين شمس، رغم أنه مواطن محترم (63 سنة) ومدرس فيزياء على المعاش.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق